• الرئيسية
• الأخبار

أكدت مصر أنه من الطبيعى ألا تتفهم دولة قطر التى تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول سياسة لها

، التزام كافة الدول الأعضاء فى الامم المتحدة ومن بينهم مصر وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره ، مؤكدة على ان ذلك يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التى تقدم الدعم المالى والايديولوجى للجماعات الارهابية والتى لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الاوسط وإنما طال دولا أخرى عديدة حول العالم .

جاء ذلك فى رد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا على الشكوى التى قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلى رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الامم المتحدة أنطونيو جوتريش والتى زعمت فيها إستغلال القاهرة لعضويتها فى المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة .

واعتبرت مصر فى ردها على الشكوى القطرية أنها تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها فى مجلس الأمن ، وقال مندوب مصر فى رده ان الرسالة القطرية قد لا تستحق فى حقيقة الأمر عناء الرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن .

وأضاف السفير عمرو أبوالعطا فى رده ان مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بل وتطالب دوماً وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول ، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات ، ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضى به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته بما فى ذلك فى سبيل المثال وليس الحصر ما تقضى به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017.

وأشار الوفد المصرى الى ان مصر طالبت مجلس الامن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطرى فى حالات محددة بدعم الارهاب علماً بأن مصر على يقين بما متوافق عليه دولياً بأن دعم الارهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض عليه يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابى ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه .

وأضاف الوفد المصرى انه ليس من المستغرب أن نجد ان الوفد القطرى ينبرى منفرداً بالاشارة فى رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الارهاب بغرض تحقيق أهداف سياسة خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة وهو إدعاء لا يفنده سوى التقدير والاشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذى تقوم به مصر فى رئاسة لجنة مكافحة الارهاب وسعيها الى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة فضلا عن سعى الرئاسة المصرية للجنة الى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات واحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحة الارهاب سواء كانت متعلق بموضوعات المقاتلين الارهابين الاجانب ومنع تمويل الارهاب ومنع توفير الملاذ الآمن للارهابين الاجانب ومنع إمداد الارهاب بالسلاح ومنع استخدام الارهاب للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى .

وأشارت مصر فى ردها الى أن سجل كل دولة فى مجال مكافحة الارهاب أو دعمه معلوم للجميع ، فالجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر فى دعم الارهاب سواء فى سوريا أو العراق او ليبيا وغيرها من الدول الاخرى ، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتى سبق عرضها على مجلس الأمن .

وأوضح وفد مصر فى رده انه على أثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح وبادرت مصر مع شركائها فى المنطقة بعد أن عانت من دعم قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولى على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب ، وقد جاءت تلك التحركات والتدابير امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتى تطالب المجتمع الدولى والدول بالتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له وبذلك الجهود فى هذا الصدد على الصعيد الوطنى والاقليمى والدوليى وفقاً لاحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة .

وشددت مصر فى ردها على الشكوى القطرية على أنه لايمكن بأى حال من الاحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الامريكية وقطر حول منع تمويل الارهاب والتى أشار لها خطاب المندوب القطرى وبين التدابير التى اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر على إثر دعمها وتمويلها للارهاب والتى لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التى اتخذت تلك التدابير .

وفى ختام الرد المصرى أكد مندوب مصر على ان القاهرة ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولى والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وشدد على ان مصر ستواصل بلا كلل أو ملل السعى للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما فى ذلك إبراز حالات عدم الامتثال ، والمطالبة بمحاسبة الدول التى تنتهك تلك القرارات خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب ، مؤكدة على انه ليس من المعقول أو المقبول أنه فى الوقت الذى يقوم فيه المجتمع الدولى ومصر فى طليعته بالسعى لبناء استكمال الهيكل القانونى لجهود مكافحة الإرهاب وتقوم دولة قطر بالسعى لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.

ودعت مصر إلى تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن .