ضياء رشوان: تواصلت مع الحكومة لزيادة البدل لـ2100 جنيه
قدم ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، و٦ أعضاء والمقرر إجراؤها ١ مارس المقبل.
وقال رشوان في تصريحات عقب ترشحه، إن برنامجه الانتخابي سيشكل من آراء الصحفيين ونبضهم ومشكلاتهم، فالبرنامج الذي يضعه مرشح، ما هو إلا مقال وليس برنامجا، مؤكدًا أن النقابة ستكون أمام وخلف الصحفيين، وداعمة لهم في حل كل مشكلاتهم، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي سيتبلور خلال الفترة المقبلة بعد التواصل مع الزملاء الصحفيين ومعرفة المشكلات الصغيرة والكبيرة.
وفيما يخص البدل، أكد أنه تواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المعنية وطالب بزيادة 25٪ ليصل إلى 2100 جنيه، وسيتلقى الرد في غضون أيام، مؤكدًا الدعم الحكومي للعديد من الخدمات على رأسها الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج، والمعاشات، والمشكلات المتعلقة بالبطالة، مشيرًا إلى أنه في عهده كنقيب اتخذ مجلس النقابة خطوات إيجابية لحل مشكلة الصحف الحزبية المعطلة، وفي السنوات الأخيرة أضيف إليها بعض الصحف الأخرى، ونستفيد من خبرة الزملاء وجهات عديدة، لإيجاد حلول قانونية، ودائمة لضمان حل المشكلة من جذورها.
وبشأن تمويل الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، لمستشفى الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، أكد أنه ليس عنده معلومات رسمية لما قيل بشأن التمويل، وهناك أكثر من رواية، سواء دعم كامل أو دعم هندسي فقط، ولا سيما أنه لم يصدر عن القاسمي أي بيانات رسمية في هذا الصدد، وأنه سيستعلم عن الأمر وأبعاده.
وفيما يتعلق بقضايا الحريات، قال رشوان: "قضيت وقت ولايتي كنقيب من 2013 حتى 2015 مدافعا عن حقوق الصحفيين، وهناك في مخرن النقابة 120 سترة و180 خوزة لحماية الصحفيين الميدانيين، في الوقت الذي كانت البلاد تمر بفترة عصيبة، وأظن إنني مع زملائي في المجلس واتخذت كل المواقف الواجب اتخاذها فيما يخص المهنة".
وأكد أن برنامجه يعتمد على الحرية أولا والمسئولية بعدها، ثم المهنية لأن نقابة الصحفيين نقابة مهنية، متابعا: "فقدنا هيبتنا وفقدنا أنفسنا وصورتنا ولو لي تصور فيما يتعلق بالكرامة والحرية والخدمات، يجب أن نظهر بمظهر الجماعة القوية، ونحن متنوعون وسنظل متنوعين، ويجب أن نتواجد في الجمعية العمومية بشكل كبير، لكي نستطيع التفاوض على مطالبنا سواء حرية أو خدمية، فمشكلاتنا لن تحل والأعضاء في البيت".
وعن تعديل قانون النقابة، أوضح: "قانون النقابة وفقا للدستور تعديله بقرار من نقابة الصحفيين وحدها، وإذا طالبت الجمعية العمومية تعديله سيكون بالإجماع، ولن يتم حسمه بأغلبية وأقلية، لكن التوافق عليه ويعرض على الجمعية العمومية، والنسخة الأخيرة تكون على قلب رجل واحد"، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات تتعلق بقيد بعض الصحفيين لكن القانون متقدم للغاية، ونحن يؤخذ رأينا وليس مجلسا نيابيا وأرجو أن يكون فيها حوار واسع".