وزير التنمية المحلية: لجان تنمية القرى ساعدت في تحديد المستحقين للمساعدات خلال أزمة كورونا 

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: إن التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الاولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.
وأضاف شعراوي أنه عقب تكليف التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية، وقدمت الوحدة المركزية بالوزارة الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة.
وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دورًا أساسيًا ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وكشف شعراوي أن خطوة تشكيل لجان تنمية القرى كانت أول قرار تم اتخاذه عقب تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على المبادرة، وتم العمل مع المحافظين لتصبح هذه اللجان قائمة ومشاركة في وضع خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ منذ شهر يناير 2020، وبالفعل قامت هذه اللجان خلال شهري يناير وفبراير بعقد جلسات تشاور مع كافة أطياف المجتمع بالقري المستهدفة وخرجت بحزمة مرتبة من الاحتياجات مقترحات المشروعات التي تعكس أمال وطموحات مواطني القرى المستهدفة بالمبادرة.