البرلمان يوافق على منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة حول الحوكمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019

وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي.

يشار هنا إلى أن هذا المبلغ إحدى الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليونا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

وقال النائب حسن المر، إن العالم يشهد تطورا فى الحوكمة الاقتصادية، حيث تهدف إلى زيادة الكفاءة العامة، ومشاركة المرأة، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للتنمية ستدفع لمصر المنحة، لحين الانتهاء من الاتفاقية.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، إن الإصلاح بدأ بالإصلاح النقدي والمرحلة الثانية ستكون هي الإصلاح الهيكلى، والمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للحوكمة ومكافحة الفساد ودعم المشروعات الصغيرة، وهي من أهم المنح المقدمة، وندعو الحكومة لأن تستفيد من المنحة، والاعتماد على المنح بدلا من القروض لأنها مكلفة.

من جانبه، قال النائب زكريا حسان إن "المنح لا تحمل الدولة تكاليف أو فوائد، ونتمنى تعظيم الفائدة من المنحة".

ووفقا للاتفاق، يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفي الاتفاقية جميع المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.