النواب يوافق مبدئيا على قانون اتحاد الصناعات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وأكدت لجنة الصناعة في تقريرها، أن القانون جاء لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، يأتي استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
جاء ذلك بالجلسة العامة خلال عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وعدد السلاب، أمام الجلسة العامة أهمية مشروع القانون، والتي جاء في مقدمتها إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
وأشار السلاب إلى أن التعديل يستهدف معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
وقال السلاب، ايضا إنه يعمل على معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وأضاف أن مشروع القانون انتظم في مادتين بخلاف مادة النشرعلى النحو التالي، المادة الأولى تضمنت حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
واوضح النائب أمام الجلسة إلى أن المادة الثانية، عالجت من خلال الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وأشار إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة تضمنت حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.