الملا: مجمع ”البحر الأحمر للبتروكيماويات” يوفر 15 ألف فرصة عمل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة

ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع "البحر الأحمر للبتروكيماويات" بطريق وادي حجول المطور؛ لوضع حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية، والذي يأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات، مشيرا إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7,5 مليار دولار أمريكي ، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري، حيث يعد المشروع أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعي هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

ولفت وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز ولتستمر من خلاله جهود الدولة ليس فقط لسد الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، وتقليل تكاليف استيرادها، بل أيضا لتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة يسهم بشكل فعال في تحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميا.

كما أنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في تلك المجالات والتي تعد إضافة خبرات جديدة للشركات المصرية، التي ستقوم بتنفيذ ذلك المشروع بالاشتراك مع كبرى الشركات العالمية، التي ستقوم بدور المقاول العام وأصحاب التراخيص للوحدات المختلفة.