• الرئيسية
• الأخبار

خطوات وآليات عديدة تنفذها الدولة المصرية للتحول الرقمى ، ومن ضمن الوزارات التى تنفذ خطة التحول الرقمى بخطوات متسارعة ، تأتى وزارة القوى العاملة ، التى تستعين بخبرات وطنية وعالمية ، وقد انتهت إلى وضع خارطة طريق لمنظومة التطوير، وإبرام اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والوطنية فى مجال التحول الرقمى .

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة ، طالب منذ أيام مسئولى الوزارة بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل ملفات الوزارة إلى عالم الرقمنة ، كما شهد سلسلة «البوابة الجيومكانية المعلوماتية» الخاصة بمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، تمهيدا لإطلاق البث التجريبى وآليات تجهيز البوابة ، تمهيدا لإطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لإستراتيجية التنمية المستديمة ، بهدف تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشروعات الوزارة ، من أجل تسهيل التخطيط، وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذى القرار، بما يخدم مجتمع العمل والمواطنين من مختلف فئات المجتمع ، والبدء فى عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة ، من خلال التدريب التطبيقى على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الآداء .

منة الله أنور، وآية عمر، من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمى، استعرضتا بثا تجريبيا للبوابة الجيومكانية وأقسامها وأهم مؤشرات الأداء للإدارات الثلاثة على البوابة ، وهى السلامة ، والصحة المهنية والتشغيل ، ومعلومات سوق العمل ، والتدريب المهنى، لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات .

كما أن « البوابة الجيومكانية « تهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية ، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية ، والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة ، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفى مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل ، ومكاتب العمل بمختلف أنواعها، من أجل دعم جهود الوزارة فى مكافحة البطالة بالمناطق الأكثر احتياجا، من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات ، والقيام بتنفيذ برامج التدريب التقنى والمهنى، ودعم سبل المعيشة ، ومشاركة القطاع الخاص ، وتحسين فرص العمل ، مع التركيز على التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب.

وكانت وزارة القوى العاملة قد بدأت منذ عدة أعوام مشروع ميكنة منظومة العمل بها ، من خلال الاستعانة بالخبرات الوطنية، وتمت تغطية مجال التشغيل ونظام سوق العمل . والعمالة غير المنتظمة ، وتراخيص عمل الأجانب ، والنشرة النوعية للتشغيل ، وشركات إلحاق العمالة والتشغيل بالخارج.

وفى مجال التدريب المهنى، تم رقمنه الدورات التدريبية ومراكز التدريب ، وقياس مستوى المهارة وشهادات مزاولة الحرفة والاتفاقيات الدولية ومكاتب التمثيل بالخارج .

وفى مجال علاقات العمل ، تمت رقمنة نظام الشكاوى العمالية ونظام الانتخابات العمالية ، وميكنة منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية على مستوى مديريات القوى العاملة ، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية .

كما تم تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية « الشبكات ونظم ربط «، وربطها بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة ، وقواعد البيانات ونظم المعلومات المحدثة عن طريق مشروع الميكنة .