• الرئيسية
• الأخبار

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد حاليًا، على أول مادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يحدد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوات خاصة للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

وأقرت اللجنة المادة الأولى من المشروع، والتي تمنح الموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية تعادل 10% من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُدرج هذه الزيادة ضمن الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، التي تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين في الدولة غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بحيث لا تقل هذه العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي لكل منهم بدءًا من نفس التاريخ.

وأوضحت اللجنة أن هذه العلاوة لن تُطبق على العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الكيانات الاعتبارية العامة، التي تصرف علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة تُمنح كنسبة من الأجر الأساسي، يُصرف لهؤلاء العاملين فرق النسبة كعلاوة خاصة، تُدمج لاحقًا في الأجر الأساسي.

ويأتي مشروع القانون استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد حزمة دعم اجتماعية، تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة عن كاهل المواطنين، من خلال رفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.