تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تحصل على موافقة مبدئية من البرلمان المصري
أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الموافقة المبدئية على تعديل قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الانتخابي وتعزيز العدالة في تمثيل المواطنين داخل المجالس النيابية.
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، أن التعديلات المقترحة على قانون تقسيم الدوائر جاءت استجابة لتطلعات الشعب المصري في أن تعكس الانتخابات النيابية الواقع السكاني والجغرافي بشكل منصف، وأكد أن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لا يهدف فقط إلى إعادة توزيع المقاعد، بل إلى إعادة صياغة التمثيل البرلماني بما يحقق التوازن بين جميع الفئات والمناطق.
وأضاف الطماوي أن تعديل قانون مجلس النواب يستند إلى مبادئ دستورية واضحة، وتم إعداده وفق ضوابط فنية دقيقة تستلهم أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن التعديلات اعتمدت على بيانات حديثة وموثوقة لضمان دقة توزيع الدوائر والمقاعد البرلمانية في أنحاء الجمهورية.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أن الهدف من التعديلات الجديدة في قانون الدوائر الانتخابية هو الوصول إلى برلمان يعبر بحق عن صوت المواطن، ويمنح كل فئة في المجتمع الفرصة للمشاركة في صناعة القرار، كما أكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الانتخابي في مصر، ويُعد خطوة جادة نحو تفعيل مبادئ الديمقراطية والتمثيل المتوازن.