• الرئيسية
• الأخبار

أجمع مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء 2 يوليو، على رفض حذف المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والذي ينص على أن مدة الإيجار القديم لعقار سكني تنتهي بعد 7 سنوات، بينما الإيجار القديم لعقار غير سكني تنتهي بعد 5 سنوات، على أن يكون ذلك بالاتفاق بين الطرفين.

وعلى الرغم من هذه الموافقة، إلا أن هناك العديد من النواب الذين طالبوا حذف هذه المادة من قانون الإيجار القديم، ولقد استندوا في ذلك، وهو أن المحكمة الدستورية حكمت بتغيير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى امتداد التعاقد لجيل واحد فقط.

وأوضح البعض على أنه يجب توفير أماكن سكنية تكون عوضًا له بعد ترك السكن، وعلى الدولة أن تكثف جهودها في ذلك لمساعدة المستأجر في الحصول على مكان للسكن به.

كما أكد البعض على أن هناك سوء اختيار للتوقيت، حيثُ أن الشعب الآن في حالة غضب من مناقشة هذا القانون في ظل الاحتفال بذكرى ثورة 30 يوليو.