• الرئيسية
• الأخبار

أصدر مجلس الوزراء المصري القرار رقم 39 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات إدارية وتشريعية تمس هيكلية إدارة قطاع الصناعة، حيث شمل القرار تعديل المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، إلى جانب تعديل بعض بنود الضوابط المنظمة لمنح تراخيص المشروعات الصناعية الثقيلة للمستثمرين.

ونص القرار على استبدال عبارة "الوزير المختص بشئون الصناعة" بكل من "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" في جميع مواضع القرار السابق رقم 47 لسنة 2020، وهو الإجراء الذي يهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية والتشريعية في هذا الملف.

كما أضافت الحكومة مادة جديدة حملت الرقم (8 مكرر) إلى القرار القديم، تُجيز، بموافقة مجلس الوزراء، منح مشروعات صناعية قائمة تصاريح للتوسع في الإنتاج، وذلك بناءً على عرض من الفريق كامل الوزير، وفقًا للاحتياجات الاقتصادية للبلاد، ومتطلبات السوقين المحلي والدولي.

وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القرار مراجعة طلبات التوسعات، حيث تضع الشروط الفنية والمالية اللازمة لمنح الموافقات، وتقوم بتحليل مدى جدية المستثمرين وكفاءتهم التشغيلية، مع اعتماد معايير واضحة لضمان الاستدامة والكفاءة.

ويشترط القرار تقديم دراسة سوقية متكاملة من جانب المستثمر، تشمل تحليلاً للطلب المحلي والعالمي، ومدى قدرة المشروع على تسويق منتجاته، على أن يتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن دقة تلك البيانات دون الرجوع على الدولة.

كما يُلزم القرار مقدم الطلب بسداد رسوم تُحددها اللجنة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار السابقة ومعدلات التضخم، إضافة إلى تنفيذ المشروع في المدة المقررة، واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي، وفي حال عدم الالتزام يُسحب الترخيص فورًا.

وتُعرض النتائج النهائية لأعمال اللجنة المعنية على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، ما يمنح الدولة آلية أكثر صرامة ووضوحًا في تنظيم قطاع الصناعات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة.