• الرئيسية
• الأخبار

أعلن وزير العمل المصري "محمد جبران" أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وقال الوزير خلال ورشة عمل تثقيفية بمحافظة القليوبية إن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وجه بسرعة إصدار القانون لما له من تأثير مباشر على ملايين المصريين العاملين بأجر.

وأوضح أن الفترة الانتقالية منذ مايو الماضي وحتى سبتمبر الجاري خصصت لإعداد اللوائح التنفيذية وعقد جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف لضمان التوافق.

وأشار جبران، إلى أن تطبيق القانون يتطلب 87 قرار تنفيذي، منها 62 قرار تتولاها وزارة العمل، فيما تختص بقية القرارات بمجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة.

ويتضمن القانون مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية داخل سوق العمل، أبرزها ما يلي:

• إلغاء استمارة 6 نهائيًا، مع عدم السماح بإنهاء خدمة العامل إلا بحكم قضائي.
• العقود الموحدة، الأصل أن تكون غير محددة المدة، مع وضع تنظيم دقيق للعقود المؤقتة.
• زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3، مع إمكانية الحصول عليها أكثر من مرة، ومساواة كاملة مع العاملات بالجهاز الإداري للدولة.
• فرض عقوبات صارمة على أي ممارسات تمييزية أو حالات تحرش في بيئة العمل.
• وضع ضوابط للعمل الإضافي وضمان صرف مكافآت عادلة.
• إلزام أصحاب الأعمال بزيادات سنوية في المرتبات.
• إدراج العمل عن بعد والعمل المرن واقتصاد المنصات ضمن القانون.
• إنشاء دوائر سريعة للفصل في المنازعات بين العاملين وأصحاب الأعمال.
• إلزام صاحب العمل بدفع المرتبات كاملة خلال 7 أيام من إنهاء علاقة العمل.
• ملف إلكتروني للعامل يتضمن بياناته وتاريخه الوظيفي وتطوراته المهنية.
• مكافأة نهاية خدمة محسنة عند بلوغ سن المعاش.
• حماية من الأمراض المعدية، استمرار صرف الأجر في حالات العزل الصحي.

كما جاءت الإجازات في قانون العمل الجديد على النحو التالي:

• منح 15 يوم إجازة سنوية في السنة الأولى من التعيين.
• و21 يوم اعتبارًا من السنة الثانية.
• وثلاثين يوم بعد 10 سنوات خدمة.
• و45 يوم لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعولون أقارب من الدرجة الأولى.
• وسبع أيام إجازة عارضة سنويًا بحد أقصى يومين في المرة.
• ومنح شهر كامل للحج أو العمرة مرة واحدة طوال فترة الخدمة بعد مرور 5 سنوات.
• 3 أيام عند وفاة الزوج أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
• وإجازة أبوة ليوم واحد عند الولادة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
• وإجازة مرضية وفق تقرير الطبيب المختص.
• بالإضافة إلى إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية مدفوعة الأجر.
• يوم إجازة أبوة عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال فترة الخدمة.

وأكد الوزير أن القانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص امتيازات مساوية لما هو مقرر في الجهاز الإداري للدولة، ويشمل كذلك العمالة غير المنتظمة عبر إدماجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والطبية.

كما شدد على أن القانون يعزز فرص دمج ذوي الهمم في سوق العمل ويوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وأوضح جبران أن مفتشي العمل باتوا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لإجراء حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت، مع إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة ورصد المخالفات.

وبحسب ما أوضحه وزير العمل، فإن العقود الجديدة سيحرر منها أربع صور، توزع بين كل من وزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، إضافة إلى نسخة خاصة بالعامل نفسه.

وشدد الوزير على أن عدم وجود عقد مكتوب يترتب عليه اعتبار العلاقة التعاقدية قائمة بشكل دائم بين العامل وصاحب العمل.