• الرئيسية
• الأخبار

أثارت الحكومة الإثيوبية حالة من القلق الكبير في مصر والسودان، وذلك بعدما أعلنت أمس الاثنين وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أنها لا تعترف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحوض النيل، بما فيها اتفاقية توزيع الحصص المائية، مؤكدة عزمها المضي في مشروع سد النهضة ومشاريع تنموية أخرى، خاصة بعد وصفه مطالب مصر المائية بـ"غير المبررة".

إثيوبيا، التي تساهم بـ85% من مياه النيل، قالت إنها لن تتخلى عن حقها في استخدام النهر، معتبرة أن "صعودها حقيقة لا تتغير"، كما الوزارة دافعت عن اتفاقية الإطار التعاوني (CFA)، التي رفضتها مصر لعدم ضمانها حقوق دولتي المصب، وحثت دول النيل على اتباع نهجها، وقد زاد هذا الرفض الجديد للاتفاقيات التاريخية من تعقيد المفاوضات المستمرة منذ سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن حذر من إدارة إثيوبيا "غير المنضبطة" لسد النهضة، التي تسببت في أضرار لمصر والسودان بسبب تصريف مياه غير منتظم دون إخطار مسبق، حيث أثرت هذه التصريفات على الزراعة والمياه المتاحة في دولتي المصب، مما يهدد الأمن المائي لملايين المواطنين.

ويذكر أن مصر، التي تعتمد على النيل بنسبة 97% من مواردها المائية، تطالب باتفاق ملزم يضمن حصتها السنوية، حيث يعيد التوتر الحالي فتح نقاش الأمن المائي العربي، مع دعوات مصرية لتدخل دولي لضغط على إثيوبيا، مع العلم أن هذا الوضع ينذر بتصعيد أكبر إذا لم تُحل الأزمة، وسط مخاوف من تأثيرات سد النهضة على حياة المصريين والسودانيين.