• الرئيسية
• الأخبار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية، وتعزيز الردع للحد من حوادث الطرق.

وشملت التعديلات فرض غرامات مشددة على مخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعات المقررة، وتلويث الطرق، وإصدار المركبات لأصوات أو أدخنة مخالفة للاشتراطات البيئية، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود، وسحب رخص القيادة أو الحبس في بعض المخالفات الجسيمة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التزام وزارة الصحة برفع كفاءة هذه الأصول وتأهيلها وفقًا لمعايير الجودة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح لجامعة الأزهر والجامعات الأهلية إصدار تقارير هندسية تثبت تاريخ المخالفة، إلى جانب تحديد نسب تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية، وذلك لتيسير إجراءات التصالح وضمان حقوق الدولة.

واعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد وزيادة أوامر الإسناد لعدد 55 مشروعًا بعدد من الوزارات والجهات، لاستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" لتطوير وإدارة منظومة التدريب المهني بوزارة العمل، بما يشمل إدارة وتشغيل 38 مركزًا للتدريب المهني، في إطار دعم الصناعة الوطنية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، باعتباره أداة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

ووافق المجلس على تولي شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، وعلى رأسها إنشاء منصة موحدة لخدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات.

كما أقر المجلس مشروع قرار بالمعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.