بين 10 و30 ألفاً.. متى تبدأ غرامة السرعة الجديدة ضدك؟
أقرت الحكومة المصرية يوم أمس الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2025، مشروع قانون يعدل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لعام 1973، ويهدف إلى تشديد العقوبات على مخالفات مرورية معينة لتقليل الحوادث على الطرق والمواصلات العامة.
جاءت هذه التغييرات بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة على الطرق، بما في ذلك تلك التي حدثت على الطريق الإقليمي، مما دفع إلى إجراء بحوث مفصلة لتحديد الأسباب الرئيسية، مثل الإهمال في السلوك المروري ومشاكل التراخيص والحالة الفنية للسيارات.
أوضح اللواء مدحت قريطم، الذي كان مساعداً سابقاً لوزير الداخلية في قطاع الشرطة المتخصصة، أن هذه التغييرات ستعرض على مجلس النواب الجديد في أول جلساته للمناقشة والموافقة أو التعديل قبل التنفيذ.
أفاد قريطم أن لجان المرور قامت بالفعل بفحص أسباب الحوادث بدقة، وأصبح من غير المقبول الآن الاعتذار عن المخالفات بسبب عيوب فنية مثل تلف الفرامل، إذ أدرجت هذه الأمور ضمن العقوبات المشددة.
أبرز أن وزارة الداخلية هي التي اقترحت هذه التعديلات وقدمتها إلى مجلس الوزراء، ومن أبرز المواد المعدلة هي المادة 64 التي تمنح رئيس الوزراء صلاحية تحديد أوقات سير أنواع معينة من المركبات بعد استشارة الجهات المعنية.
أضاف أن هذه المادة تنظم على سبيل المثال أوقات مرور الشاحنات الثقيلة على الطريق الدائري، وقد ارتفعت الغرامات الجديدة للمخالفين إلى ما بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، بدلاً من العقوبات السابقة الأقل شدة، لتشجيع الالتزام وتقليل التجاوزات.
