• الرئيسية
• الأخبار

انتشرت مؤخرًا شائعات حول اتصالات من البنوك تطلب من أصحاب الحسابات تقديم معلومات شخصية عبر الهاتف لأغراض التحديث، مما أثار قلق الكثيرين.

أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء توضيحًا رسميًا ينفي تمامًا هذه الممارسة، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

شدد البنك المركزي المصري على أن المصارف لا تطلب أبدًا تفاصيل دقيقة عن الحسابات أو الودائع سواء عبر المكالمات أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل.

يحمي قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 سرية كافة بيانات العملاء، حيث تنص المادة 140 على عدم الكشف عن أي معلومات إلا بإذن خطي من صاحب الحساب أو بقرار قضائي.

نصح البنك المركزي كل من يتعامل مع المصارف بتجنب مشاركة أي بيانات مالية عبر الهاتف، للحماية من عمليات النصب التي تسعى للوصول إلى الأموال الشخصية، مع الاعتماد حصرًا على الفروع أو التطبيقات الرسمية.