• الرئيسية
• الأخبار

يواجه الكثيرون الآن صعوبة في التعامل مع مخالفات البناء التي لا يمكن إزالتها بسهولة أو استكمال أوراقها، مما يسبب قلقاً كبيراً بشأن الغرامات والإجراءات، حيث يأتي القانون الجديد ليمنح بعض المرونة في هذه الحالات الخاصة.

يسمح القانون بقبول طلب التصالح وتقنين الوضع حتى لو لم تتوفر بعض الشروط الأساسية، شريطة أن تكون إزالة المخالفة مستحيلة عملياً أو شديدة الصعوبة، فقد يصدر هذا القرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان أو التنمية المحلية.

يحدد سعر التصالح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر العادي المقرر للمتر المسطح، لكن يحق لمجلس الوزراء تخفيض هذا المبلغ في ظروف استثنائية، على ألا يقل عن السعر الأصلي المحدد في القانون.

تُعد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية والمستندات اللازمة، بما في ذلك موافقة الجهة المالكة للأرض أو تقرير مقابل الانتفاع إذا كانت المخالفة داخل نطاق ولايتها.

تشكل لجان فنية متخصصة بقرار من السلطة المختصة لفحص هذه الحالات، مع العلم أن ضم هذه اللجان موظفين من الجهة الإدارية أو من خارجها، مع وجود ممثل عن إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لضمان السلامة الإنشائية.

في حين تحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار أعضاء اللجنة ورئيسها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتبعها أثناء العمل على الملفات، بينما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يسند مهمة تشكيل هذه اللجان وإدارتها إلى جهات إدارية محددة في مناطق معينة، بهدف تسريع الإجراءات وزيادة الكفاءة مع الحفاظ على الضوابط القانونية.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين حماية الأرواح والممتلكات من خلال الالتزام بالسلامة، وبين مراعاة ظروف المواطنين في الحالات التي يصعب فيها تطبيق القواعد العامة بشكل صارم.