• الرئيسية
• الأخبار

تتصدر زيادة المرتبات في مصر 2026 اهتمامات شريحة واسعة من العاملين في "الجهاز الإداري للدولة"، مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

زيادة المرتبات في مصر 2026

كشف وزير المالية "أحمد كجوك" عن ملامح أولية للزيادة المنتظرة في الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عنها خلال أيام قليلة، ضمن خطة أوسع لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح كجوك أن الحكومة سوف تكشف خلال الأسبوع الجاري عن تفاصيل زيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون جزءًا من بنود الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية لباب الأجور.

وأضاف أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف تحسين مستويات الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.

مفاجآت مرتقبة في الحد الأدنى للأجور

أكد "وزير المالية" أن الزيادة المرتقبة في الرواتب لن تكون شكلية، بل ستتجاوز معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة سيشهد زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور، في إطار توجه حكومي واضح لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عن الموظفين وأسرهم.

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور

أوضح عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الحزمة الاجتماعية المنتظرة قد تشمل إجراءات إضافية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها زيادة المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن عبر نحو 5 ملايين أسرة، بميزانية سنوية تقترب من 41 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن هناك توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما يتراوح بين 8000 و9000 جنيه، إلى جانب طرح سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، فضلًا عن علاوة دورية على الرواتب قد تتراوح نسبتها بين 10% و15%.