• الرئيسية
• الأخبار

في خطوة تحمل دلالات إنسانية ووطنية عميقة، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 142 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1447 هجريًا.

 إلى جانب ذكرى عيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل 2026، وقد تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به وفقًا للضوابط المحددة.

قرار رئاسي يعيد الأمل لآلاف الأسر المصرية

يأتي هذا القرار في توقيت يحمل دلالات خاصة، حيث يجمع بين مناسبة دينية جليلة وهي عيد الفطر المبارك، وأخرى وطنية خالدة تمثل ذكرى استعادة أرض سيناء، ويعكس العفو الرئاسي في هذا الإطار حرص الدولة على إعلاء قيم التسامح والرحمة، ومنح فرصة جديدة للمشمولين بالقرار للاندماج مجددًا في المجتمع.

وتُعد قرارات العفو في مثل هذه المناسبات تقليدًا راسخًا في السياسة المصرية، حيث تهدف إلى إدخال الفرحة على الأسر ولم شملها، خاصة في الأعياد، فضلًا عن التأكيد على أن العدالة لا تنفصل عن البعد الإنساني، كما يعكس القرار توجه الدولة نحو إعادة تأهيل بعض المحكوم عليهم ومنحهم فرصة لبداية جديدة قائمة على الالتزام بالقانون.

ضوابط وشروط محددة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي 

رغم الطابع الإنساني للقرار، إلا أنه يخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، وتشمل هذه الضوابط حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، وعدم تشكيل خطر على الأمن العام، إلى جانب استيفاء شروط أخرى تحددها الجهات المختصة.

وتتولى وزارة الداخلية واللجان المختصة دراسة ملفات النزلاء لتحديد المستحقين للعفو وفقًا لهذه المعايير، بما يضمن الشفافية والعدالة في تنفيذ القرار، كما يُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح المنظومة العقابية، وتحويل المؤسسات الإصلاحية إلى مراكز لإعادة التأهيل وليس فقط لتنفيذ العقوبة.