الحكومة تعلن مواعيد جديدة لغلق المحلات والمولات والمطاعم اعتبارًا من 28 مارس 2026
أعلن خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، بدء تطبيق قرار غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.
وأوضح قاسم أن القرار يأتي ضمن خطة حكومية شاملة لضبط مواعيد العمل في الأنشطة التجارية والخدمية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدًا أن جميع المنشآت الخاضعة لقانون المحال العامة ستكون ملزمة بتطبيق هذه المواعيد الجديدة دون استثناء.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تتابع تنفيذ القرار ميدانيًا من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لضمان الالتزام الكامل، لافتًا إلى أن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفقًا للوائح المنظمة.
أسباب غلق المحلات مبكرًا في مصر
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وتقليل الأعباء الاقتصادية في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد، خاصة مع التأثيرات المباشرة للأزمات الدولية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية الأمريكية، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة عالميًا.
وشدد على أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على استقرار الموارد، دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن القرارات الحالية تأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع لمواجهة تداعيات المرحلة.
تشديد الحملات الرقابية لضمان الالتزام بقرار غلق المولات والمطاعم مبكرًا
وكشف قاسم أن وزارة التنمية المحلية بصدد إصدار بيان تفصيلي خلال الساعات المقبلة، يتضمن قائمة كاملة بالأنشطة التي يشملها القرار، بالإضافة إلى ضوابط التنفيذ وآليات المتابعة.
وأوضح أن القرار يشمل مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، بما في ذلك المولات والمحال العامة والمطاعم وقاعات الأفراح، باعتبارها من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة خلال ساعات الليل.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا للحملات الرقابية من قبل الجهات المختصة في جميع المحافظات، لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، تصل إلى الغرامات أو الغلق الإداري.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط في سوق العمل التجاري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
