• الرئيسية
• الأخبار

في إطار تحرك حكومي واسع لمواجهة تحديات الطاقة، تبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار مصطفى مدبولي الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من السبت 28 مارس، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز والوقود بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا نتيجة التوترات الإقليمية، وما ترتب عليه من ضغوط متزايدة على الشبكة القومية.

ويستهدف القرار، الذي يفرض غلق عدد من الأنشطة التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، تقليل الأحمال الكهربائية وضمان استقرار الإمدادات، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، إلا أن الحكومة حرصت على استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الترشيد واستمرارية الخدمات.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق 9 مساءً في مصر

تضمنت قائمة الاستثناءات أربعة قطاعات رئيسية، يأتي في مقدمتها القطاع الصحي، حيث تواصل المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية عملها دون قيود زمنية، نظرًا لأهمية الخدمات العلاجية والطوارئ.

كما شمل الاستثناء قطاع الغذاء، بما يضم السوبر ماركت ومحال البقالة والمخابز ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، لضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر، خاصة في أوقات الذروة.

استثناء المصانع ومحطات الوقود من مواعيد الغلق الجديدة

وفي سياق دعم الاقتصاد، تم استثناء القطاع الصناعي بالكامل، حيث تستمر المصانع والمنشآت الإنتاجية في العمل دون التقيد بمواعيد الغلق، حفاظًا على استمرارية الإنتاج وسلاسل التوريد.

كذلك، تم استثناء الخدمات الحيوية مثل محطات الوقود ومحطات المياه والغاز، باعتبارها من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات، ولا يمكن تعطيلها تحت أي ظرف.

قائمة الأنشطة التي تُغلق الساعة 9 مساءً يوميًا

في المقابل، يشمل القرار تطبيق مواعيد الغلق على المحلات التجارية بكافة أنواعها، والمولات الكبرى، والمطاعم والكافيهات، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة، كما يمتد القرار ليشمل قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى الملاهي والمناطق الترفيهية.

ويؤكد متابعون أن فعالية القرار ستعتمد على التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة، إلى جانب الرقابة المستمرة من الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف ترشيد الطاقة دون التأثير بشكل كبير على الحياة اليومية.