• الرئيسية
• الأخبار

في ظل ضغوط اقتصادية إقليمية ودولية متصاعدة، أعلن مجلس الوزراء المصري مؤخرًا عن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية للاستهلاك الذي يتجاوز 2000 كيلووات/ساعة، بمتوسط ارتفاع يبلغ 16%، بدءًا من أبريل الجاري.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع التوترات السياسية في المنطقة، خاصة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع القيود المفروضة على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات إمدادات الطاقة في العالم.

تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر 2026

أكدت وزارة الكهرباء أن الزيادة الجديدة لن تمس الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث إن 86% من هذه الفئات لن تتأثر بالقرار، وأوضحت الوزارة أن الزيادة تستهدف فقط الشرائح الأعلى استهلاكًا، في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة الدعم وضمان توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.

كما شمل القرار رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بنسبة تصل إلى 20%، بهدف تحقيق توازن في توزيع الأعباء بين القطاعات المختلفة، في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء نتيجة زيادة أسعار الوقود عالميًا.

أسباب زيادة أسعار الكهرباء في مصر

يرى محللون أن قرار رفع أسعار الكهرباء يرتبط بشكل وثيق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، والتي أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد، ومع اعتماد مصر جزئيًا على مصادر الطاقة الخارجية، أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات اقتصادية تقلل من الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لضمان استدامة قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار الخدمة دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر

في سياق متصل، أثار قرار تخفيض إنارة الشوارع والطرق الرئيسية ليلًا جدلًا واسعًا، حيث تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة محذرًا من تداعيات هذا الإجراء على السلامة العامة، وأشار إلى أن ضعف الإضاءة أدى إلى شكاوى متزايدة من قائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة، ما قد يرفع من احتمالات وقوع الحوادث.

وشدد على ضرورة تحقيق توازن بين خطط ترشيد استهلاك الكهرباء ومتطلبات الأمان، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يكون أولوية لا تقل أهمية عن الاعتبارات الاقتصادية.