قواعد جديدة لإنهاء عقود العمل في مصر.. تعويض إلزامي لا يقل عن شهرين
وضع قانون العمل الجديد إطارًا منظمًا وواضحًا لإنهاء علاقة العمل الفردية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وصاحب العمل، حيث تناول بالتفصيل حالات انتهاء العقود سواء كانت محددة المدة أو غير محددة، إلى جانب إقرار ضوابط صارمة تمنع التعسف في إنهاء الخدمة.
قانون العمل الجديد يحدد قواعد دقيقة لإنهاء عقود العمل
بحسب نصوص القانون، تنتهي عقود العمل محدد المدة بانقضاء الفترة المتفق عليها، بينما يحق للعامل إنهاء العقد إذا تجاوزت مدته خمس سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بثلاثة أشهر، كما ينقضي العقد المرتبط بإنجاز مهمة محددة بمجرد الانتهاء منها بشكل تلقائي.
وأما في العقود غير محددة المدة، فقد أتاح القانون لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية، شريطة تقديم إخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر، مع ضرورة الاستناد إلى سبب مشروع، وعدم إساءة استخدام هذا الحق بشكل تعسفي.
وشددت التشريعات على عدم جواز توجيه إخطار إنهاء الخدمة أثناء حصول العامل على إجازة، كما يتم وقف سريان فترة الإخطار خلال الإجازات المرضية، مع استمرار العلاقة التعاقدية والتزامات الطرفين طوال مدة الإخطار.
ما هي حقوق العامل المالية؟
فيما يتعلق بحقوق العامل المالية، ألزم القانون صاحب العمل بدفع تعويض في حال إنهاء العقد دون الالتزام بفترة الإخطار أو قبل انتهاء مدته، بما يعادل أجر هذه الفترة، كما أقر بحق العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، إذا ثبت أن إنهاء التعاقد تم دون مبرر قانوني.
وحدد القانون حالات تُعد فصلًا تعسفيًا، من بينها إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقدمه بشكاوى ضد جهة العمل، أو التعرض للتمييز على أساس النوع أو الدين.
وأوضح الحالات التي يُعتبر فيها العامل مقدمًا لاستقالته، مثل الانقطاع المتكرر عن العمل دون أسباب مقبولة، في المقابل منح العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية أو ارتكب اعتداءً ضده.
