الصباح العربي

تغيير مواعيد غلق المحلات في مصر.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

الأحد 26 أبريل 2026 09:23 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
التوقيت الصيفي للمحلات 2026
التوقيت الصيفي للمحلات 2026

في إطار خطة حكومية لتنظيم العمل خلال فصل الصيف وتعزيز النشاط الاقتصادي، أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر المواعيد الرسمية الجديدة لغلق المحال والمولات والمقاهي، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وراحة المواطنين.

مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي في مصر بالتوقيت الصيفي 2026

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد العمل الصيفية لتبدأ المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى 12 منتصف الليل في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، لمواكبة زيادة الإقبال خلال هذه الفترات.

أما المطاعم والكافيهات فتعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، وهو ما يمنح مرونة أكبر في تقديم الخدمات، وبالنسبة للورش داخل الكتل السكنية، فتعمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.

وتستمر الأنشطة الحيوية مثل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة في العمل دون توقف على مدار اليوم، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

قرار الحكومة بإلغاء غلق المحال الساعة 11 مساءً 

أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت على إيقاف العمل بقرار غلق المحال في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقًا.

وأوضح أن القرار يأتي ضمن مراجعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية، بهدف دعم حركة التجارة وتنشيط الأسواق، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على مختلف القطاعات.

الحكومة المصرية تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية 

وأشار الحمصاني إلى أن اجتماع اللجنة تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذه المستجدات عبر خطط مرنة وسيناريوهات متعددة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل مستمر.

وتعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.