الصباح العربي

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر.. كيف نظّم الحضانة وشروطها وسن انتهائها؟

الإثنين 4 مايو 2026 05:29 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
قانون الأسرة
قانون الأسرة

يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر اهتمامًا واسعًا بعد عرض تفاصيله داخل مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بأحكام الحضانة وشروطها وسن انتهائها، في إطار تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة ومصلحة الطفل.

إحالة مشروع قانون الأسرة إلى اللجان المختصة

تمت إحالة مشروع قانون الأسرة إلى لجان برلمانية متخصصة لدراسته، تشمل الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والشؤون الدينية، بهدف مناقشة مواده بشكل دقيق قبل إقراره.

ترتيب الحضانة في القانون الجديد

حدد مشروع القانون ترتيبًا واضحًا للحضانة يبدأ بالأم ثم الأب، ثم الأقارب من النساء وفق درجات القرب من الطفل.

وأتاح المشروع للمحكمة سلطة تقدير مصلحة الطفل في تعديل هذا الترتيب إذا استدعت الظروف ذلك، مع مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للمحضون.

وفي حال عدم توافر مستحقين للحضانة، تنتقل المسؤولية إلى العصبات من الرجال أو من ترى المحكمة أنهم الأنسب لرعاية الطفل.

شروط الحضانة في مشروع القانون

اشترط مشروع القانون توافر عدد من الضوابط في الحاضن، أبرزها:

سلامة العقل والبلوغ

الأمانة وحسن الرعاية

القدرة على تربية الطفل

عدم وجود أمراض معدية

عدم وجود خلافات تؤثر على استقرار الطفل

كما أضاف شروطًا خاصة بالحاضنة وفقًا للسن والظروف الاجتماعية والدينية لضمان مصلحة الطفل.

قانون الأسرة

سن انتهاء الحضانة وحق اختيار الإقامة

نص المشروع على أن الحضانة تنتهي عند بلوغ الطفل سن 15 عامًا، وبعدها يحق له اختيار من يعيش معه من أصحاب حق الحضانة.

كما يجوز للمحكمة التدخل إذا كان الاختيار لا يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حتى بلوغ سن الرشد.

حالات استمرار الحضانة الاستثنائية

سمح المشروع باستمرار الحضانة في حالات خاصة مثل إصابة الطفل بمرض جسدي أو عقلي يمنعه من الاعتماد على نفسه، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي في جميع القرارات.

تغيير اسم الطفل والنزاعات القانونية

حظر المشروع تغيير اسم الطفل في حالات النزاع إلا بموافقة الوالدين، وفي حال الخلاف يُعرض الأمر على محكمة الأسرة للفصل فيه، مع إخطار الجهات المختصة رسميًا.

سقوط الحضانة وزواج الحاضن

نص المشروع على أن زواج الحاضن قد يؤدي إلى سقوط الحضانة في بعض الحالات، إلا إذا قدرت المحكمة أن استمرار الحضانة يحقق مصلحة الطفل.

واستثنى المشروع بعض الحالات التي تستمر فيها حضانة الأم، خاصة إذا كان الطفل صغير السن أو يعاني من إعاقة.