• الرئيسية
• الأخبار

أظهر تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن إجمالي طلبات تقنين الأراضي المقدمة عبر المنصة الوطنية بلغ 145 ألف طلب حتى أمس، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية،.

يعكس هذا الرقم تنامي ثقة المواطنين في آليات الدولة لتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، خاصة مع التسهيلات الرقمية التي أتاحت تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية شاملة تستهدف حوكمة ملف الأراضي ومنع التعديات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من مواردها.

لجان المحافظات تواصل فحص طلبات التقنين وتسريع إجراءات المعاينة والتسعير

أكد التقرير استمرار لجان التقنين بالمحافظات في فحص الطلبات المقدمة، وإجراء المعاينات الميدانية وعمليات الرفع المساحي بالتنسيق مع هيئة المساحة المدنية، باعتبارها من الخطوات الأساسية في مسار التقنين.

كما تعمل اللجان على تحديد أسعار الأراضي وفق معايير معتمدة من اللجنة العليا وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ووجه الفريق أسامة عسكر المحافظين بضرورة المتابعة المباشرة والمستمرة لمعدلات الأداء، مع التركيز على سرعة الإنجاز والالتزام بالضوابط المحددة.

من جانبه، أوضح اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إمكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا للنظر في التظلمات، بناءً على طلب المحافظ المختص، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التسعير، مع التأكيد على التيسير على المواطنين دون الإخلال بشروط التقنين المنصوص عليها في القانون رقم 168 لسنة 2025.

بنك الأراضي يضم 100 ألف قطعة مستردة جاهزة للاستثمار والمشروعات التنموية

في سياق متصل، كشف تقرير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء ناصر فوزي أن بنك الأراضي يضم حاليًا نحو 100 ألف قطعة أرض مستردة من خلال موجات الإزالة، وجميعها مؤهلة للاستخدام في المشروعات القومية والتنموية والخدمية، أو للطرح أمام القطاع الخاص عبر المزادات وفقًا للقانون.

وشدد الفريق أسامة عسكر على أن بنك الأراضي يمثل آلية استراتيجية للحفاظ على أصول الدولة ومنع إهدارها، مشيرًا إلى أنه يتضمن قاعدة بيانات متكاملة لكل قطعة أرض، تشمل المعايير والمعلومات اللازمة لإدارتها بكفاءة، وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة وتوجيهها نحو الاستثمار الأمثل، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.