• الرئيسية
• الأخبار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026، بشأن تنظيم قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تطوير سوق التأمين ورفع جودة الخدمات وحماية حقوق العملاء.

ويأتي القرار ضمن خطة الهيئة لتنظيم المهن التأمينية، بما يشمل الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين ووسطاء التأمين، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز كفاءة القطاع.

تنظيم جديد لخبراء تقييم الأخطار داخل قطاع التأمين المصري

يستهدف القرار وضع إطار قانوني واضح لتنظيم عمل خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، من خلال تحديد شروط القيد ومباشرة النشاط وتجديده.

كما يهدف إلى رفع جودة التقارير الفنية التي تعتمد عليها شركات التأمين، بما يضمن دقة التقييم وعدالة التعويضات وتحقيق توازن داخل السوق التأميني.

شروط واضحة لقيد الشركات العاملة في النشاط التأميني

حدد القرار أن الشركات العاملة في هذا المجال يجب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن 3 ملايين جنيه عند التأسيس.

كما اشترط أن يقتصر نشاط الشركة على هذا المجال فقط، مع ضرورة تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لضمان الكفاءة والحوكمة.

تنظيم قيد الأفراد واختبارات مهنية إلزامية

نص القرار على إنشاء سجل خاص لقيد الأفراد العاملين كخبراء، مع تجديد القيد كل 5 سنوات.

كما اشترط اجتياز اختبارات وبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة، إلى جانب التحقق من حسن السمعة وعدم وجود أحكام جنائية أو مالية مخلة بالشرف أو الأمانة.

رقابة رقمية وحماية للمتعاملين داخل سوق التأمين

ألزم القرار جميع الخبراء بالتسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة، تشمل القيد والتجديد وتحديث البيانات بشكل رقمي.

كما فرض توفير وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية، ووضع ضوابط صارمة للحياد وتجنب تضارب المصالح، بما يعزز حماية حقوق العملاء.

عقوبات مشددة وفترة لتوفيق الأوضاع

منح القرار الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات رقابية تبدأ من الإنذار وصولًا إلى الشطب من السجل في حال المخالفات الجسيمة مثل الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة.

كما تم منح مهلة 6 أشهر للخبراء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة دون تعطيل للنشاط.

رؤية الرقابة المالية لتطوير قطاع التأمين في مصر

أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال ضمان دقة تقييم المخاطر وتسريع تسوية التعويضات، بما ينعكس على تعزيز ثقة العملاء واستقرار القطاع.