تعديلات جديدة على ملف التصالح.. الحكومة توازن بين حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي
صرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئية جهود الوزارة في تشكيل لجانًا للتواصل للتعامل مع مشكلات المتعلقة بملفات التصالح على مخالفات البناء في المدن والأحياء المصرية، مشيرةً إلى سعى الدولة لإزالة كافة العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات.
تصريحات وزارة التنمية المحلية عن تصالح مخالفات البناء
أكدت الدكتورة وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض باجتماعها اليوم مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة مناقشة عدد من الطلبات الإطاحة فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، كما صرحت أن هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة لتحديد نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد المحافظات بانتظام.
وأضافت الوزيرة تكليف الوزارة المحافظات بكافة الأدوات والآليات المتاحة لمنع تفاقم المشكلات الخاصة بملف التصالح التي تواجه المواطنين، وتابعت أن الحكومة المصرية تتابع الملف بشكل دوري في كل محافظة بالجمهورية ضمن إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي.
ولفتت الدكتور منال وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك بعض التعديلات بالملف التي لم يتم العمل بها في الوقت الحالي أبرزها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من وضع قانون التقنين لإعطاء المواطنين مدة تسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حاليًا تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذه القرارات، مؤكدةً أن هذه الفترة ستشهد المزيد من التيسيرات الإجراءات قد تسهل مواقف التصالح وتنظيم الأوضاع بالمحافظات.
جهود الوزارة بتعديل ملفات التصالح
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، تشمل إمكانية إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، وذلك ضمن حزمة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي السياق قالت الوزيرة أنه من غير المنطقي مطالبة المواطن الذي يمتلك وحدة سكنية ويرغب في التصالح بتحمل تكاليف تشطيب العقار بالكامل كشرط لإنهاء الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية للمواطنين وتسعى لتخفيف الأعباء عنهم.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية تسهم في زيادة الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة مع تكرار الشكاوى المتعلقة ببعض الاشتراطات التي تمثل عبئًا ماليًا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة شكلت لجان متابعة بالتنسيق مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب وجود قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ومعدلات الإنجاز داخل المحافظات.
