قبل عيد الأضحى.. المالية تعلن تبكير صرف المرتبات وخطة الزيادات الجديدة 2026
أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهري مايو ويونيو 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار التيسير على الموظفين مع اقتراب موسم عيد الأضحى، بما يتيح لهم فرصة تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية ومتطلبات العيد دون ضغط أو تزاحم كبير.
ويأتي قرار تبكير الصرف ضمن خطة الحكومة لتنظيم عمليات صرف المرتبات شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، مع إتاحة المرتبات في الحسابات بشكل إلكتروني لتسهيل السحب في أي وقت بعد الإيداع.
موعد صرف مرتبات مايو ويونيو 2026 في مصر
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ يوم 18 يونيو المقبل على أن يتم صرف المستحقات لباقي الجهات الحكومية خلال الأيام التالية وفق جدول زمني منظم يضمن تقليل الضغط على ماكينات ATM.
أما مرتبات شهر مايو فقد تم تبكير صرفها بالفعل لتبدأ خلال 5 أيام مع استمرار إتاحتها للعاملين عبر القنوات الرسمية المعتادة دون تغيير في آلية الصرف.
أماكن صرف المرتبات بعد التبكير
تتوفر المرتبات للعاملين في الدولة من خلال عدة منافذ رسمية تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات بالإضافة إلى فروع البنوك المختلفة التي تتيح السحب المباشر.
كما يمكن صرف المرتبات أيضًا من خلال مكاتب البريد المصري إلى جانب المحافظ الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية مع استمرار إتاحة الرصيد في الحسابات البنكية بشكل دائم بعد الصرف.
هل يتم صرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟
أوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو 2026 لن تشمل الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا حيث سيتم صرفها بالقيم الحالية المعتمدة دون تغيير في هذا الشهر.
وأكدت أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ رسميًا مع مرتبات شهر يوليو 2026 بعد بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة في مصر
تشمل الحزمة الجديدة من زيادات المرتبات عددًا من الإجراءات لتحسين دخول العاملين حيث يحصل الموظفون على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية ضمن إجمالي الأجر الشهري.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا.
وتتضمن الحزمة أيضًا صرف حافز إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا للعاملين في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الدخول.
