• الرئيسية
• الأخبار

مع انقضاء النصف الأول من عام 2026 والانتهاء من عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو، يتطلع الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص إلى معرفة مواعيد العطلات الرسمية المقبلة وما تبقى من أيام راحة مدفوعة الأجر حتى نهاية العام الحالي.

موعد العطلة الرسمية المقبلة في يوليو

تأتي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو كأولى العطلات المرتقبة خلال النصف الثاني من العام، حيث توافق هذا العام يوم الخميس 23 يوليو 2026.

ومن المصادفات الإيجابية للموظفين أن المناسبة تحل مباشرة في يوم خميس، وهو اليوم المعتمد من الحكومة لترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مما يعني حصول العاملين عليها في موعدها الفعلي دون تقديم أو تأخير لتمثل عطلة نهاية أسبوع ممتدة.

العطلات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026

بعد انقضاء إجازة يوليو، تتبقى مناسبتان رسميتان فقط مدرجتان في الأجندة الوطنية لعام 2026، وهما:

• الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف (والتي قد تخضع لقرار الترحيل إلى نهاية الأسبوع من قبل مجلس الوزراء).
• الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة، احتفالاً بيوبيل انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتعد العطلة الرسمية الأخيرة في هذا العام.

حقوق وضوابط الإجازات وفقاً لقانون الخدمة المدنية

ينظم قانون الخدمة المدنية آليات حصول الموظف على راحته القانونية مع الحفاظ على سير العمل، وتتنوع الإجازات المتاحة كالتالي:

1. العمل خلال العطلات الرسمية

يقضي القانون بأحقية الموظف في إجازة كاملة الأجر خلال الأعياد والمناسبات القومية. وفي حال اقتضت مصلحة العمل الضرورية تواجده في مقر عمله، يتم تشغيله مع منحه أجراً مضاعفاً عن ذلك اليوم، أو تعويضه بأيام راحة بديلة.

2. الإجازات العارضة

يُمنح العامل حق الحصول على إجازات طارئة أو "عارضة" لا يتجاوز مجموعها 7 أيام في السنة المالية الواحدة، وبحد أقصى يومين متتاليين في المرة الواحدة لظروف طارئة.

3. الرصيد السنوي (الإجازات الاعتيادية)

تتحدد مدة الإجازة الاعتيادية السنوية وفقاً للمدة التي قضاها الموظف في الخدمة على النحو الآتي:

• 15 يوماً: في السنة الأولى (تُستحق بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل).
• 21 يوماً: لمن أمضى عاماً كاملاً في الخدمة.
• 30 يوماً: للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.
• 45 يوماً: لمن تخطى سن الخمسين.
• 45 يوماً (استثناء): تُمنح لذوي الإعاقة مباشرة دون التقيد بسنوات الخدمة.

وتلتزم الجهات الإدارية بتشجيع الموظفين على استهلاك رصيد إجازاتهم السنوية، ولا يجوز تأجيلها أو تقصيرها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحدود معينة يحددها القانون لضمان عدم سقوط الحق فيها.