• الرئيسية
• الأخبار

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد القانون على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق كل من يثبت تورطه في تسريب أسئلة الامتحانات أو تداول الإجابات أو الترويج لها بأي وسيلة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية أو أي وسائل تقنية حديثة.

عقوبات مشددة على تسريب الامتحانات

ونصت المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من قام بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو الإجابات الخاصة بها.

ويشمل ذلك أيضًا أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة سواء المصرية أو الأجنبية، إذا كان الهدف من ذلك الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وأكد القانون أن العقوبة تطبق كذلك على أي شخص يشارك في عمليات تداول الامتحانات أو تسهيل نشرها بأي وسيلة إلكترونية أو ورقية، في ظل تزايد محاولات الغش الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.

عقوبة الشروع في الغش بالامتحانات

كما نص القانون على معاقبة كل من يشرع في ارتكاب جرائم الغش أو تسريب الامتحانات، حتى وإن لم تكتمل الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الردع التي تستهدف الحد من ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، والتي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العملية التعليمية ومستوى تقييم الطلاب.

حرمان الطالب من الامتحانات واعتباره راسبًا

ولم تقتصر العقوبات على الجانب الجنائي فقط، بل شملت أيضًا إجراءات تأديبية صارمة ضد الطلاب المتورطين في الغش أو الشروع فيه.

وينص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو يشارك في أي من الأفعال المخالفة من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من نفس العام الدراسي، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد الدراسية.

أما بالنسبة للامتحانات الأجنبية، فيتم حرمان الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين.

مصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان

كما نصت المادة الثانية من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لكل من يحوز داخل لجان الامتحانات أي أجهزة محمولة أو وسائل اتصال أو أجهزة إرسال واستقبال تساعد على ارتكاب أعمال الغش.

وتشمل هذه الأجهزة الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية وأي وسائل تقنية حديثة تستخدم في تسريب أو تداول الامتحانات.

وأكد القانون أن المحكمة تقضي بمصادرة الأجهزة المضبوطة داخل لجان الامتحانات في جميع الأحوال، باعتبارها أدوات مستخدمة في ارتكاب المخالفة.

جهود الدولة لمواجهة الغش الإلكتروني

وتواصل وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية اتخاذ إجراءات مكثفة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة، من خلال تكثيف الرقابة داخل اللجان وتتبع الصفحات والمجموعات التي تروج لتسريب الامتحانات عبر الإنترنت.

كما يتم التنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة التعليم لرصد أي محاولات لتداول الأسئلة أو الإجابات قبل أو أثناء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتورطين.

ويأتي قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم وتحقيق العدالة بين الطلاب، من خلال ضمان إجراء الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.