• الرئيسية
• الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان أحد أهم محاور تحقيق الأمن الدوائي في مصر، مشددًا على استمرار الدولة في دعم قطاع الدواء الوطني، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته السابعة عشرة، والذي ناقش عددًا من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع الدواء، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية والإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي والصناعات الدوائية.

اجتماع موسع لبحث مستقبل قطاع الدواء المصري

شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية.

وناقش الحضور مجموعة من الملفات التي تستهدف تعزيز استقرار سوق الدواء المصري، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات الدوائية، إلى جانب تطوير آليات الرقابة وتحسين جودة المنتجات الدوائية.

مراجعة مؤشرات سوق الدواء وزيادة الإنتاج المحلي

استعرض مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية مؤشرات أداء سوق الدواء، إلى جانب الخطط المستقبلية الخاصة بزيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية باعتبارها من الصناعات ذات الأولوية، لما تمثله من أهمية في دعم الأمن القومي الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية، ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استقرار توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصرية.

تطوير المنظومة الرقابية ورفع كفاءة التصنيع

وتضمنت المناقشات استحداث وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل، وفق أحدث المعايير البيئية، في إطار تعزيز منظومة السلامة داخل القطاع الدوائي.

كما تم بحث إعداد دليل تنظيمي موحد للتفتيش على مصانع المواد الخام، بهدف توحيد الإجراءات الرقابية، وضمان الالتزام بمعايير التصنيع الجيد، بما يعزز جودة المنتجات الدوائية ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

مراجعة تسعير الأدوية لتحقيق التوازن

ناقش مجلس الإدارة أيضًا آليات مراجعة قرارات تسعير الأدوية، بما يحقق التوازن بين توفير الدواء للمواطن بأسعار مناسبة، والحفاظ على استدامة الصناعة الوطنية، وتمكين الشركات من مواصلة الإنتاج والاستثمار.

كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب مناقشة عدد من ملفات التعاون والاعتمادات والمشاركات الدولية، بما يعزز حضور الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الصحة: دعم كامل للشركات الوطنية والباحثين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعات الدوائية، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين والأمن القومي.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للشركات الوطنية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، بما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المتقدمة.

كما شدد وزير الصحة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال دعم الباحثين وتأهيل الكوادر الفنية والعلمية، بما يمكنها من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الرقابة الدوائية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

الاستثمار والصناعة: الدواء ضمن أولويات الدولة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية يحتل مكانة متقدمة ضمن مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030، لما له من دور في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في مجال الصناعات الدوائية.

هيئة الدواء: تسهيلات لتوطين المستحضرات الحيوية

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل العمل على ضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، إلى جانب توفير جميع التسهيلات اللازمة للشركات الراغبة في توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الدواء المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.