العدالة الانتقالية ترد على شائعات إخلال قانون الاستثمار بالأمن القومي
أصدرت وزارة العدالة الانتقالية، بياناً اليوم، أكدت فيه أنها لاحظت بوصفها الوزارة القائمة على شئون الإصلاح التشريعي تردد بعض الشائعات التي تفيد أن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار قد يؤدي إلى الإخلال بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة.
وقالت الوزراة أن الغرض النهائي والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد.
وأضافت وزارة العدالة الإنتقالية أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومي.