• الرئيسية
• الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان الإجتماعي لزيادة موارده.
وجاء القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الإجتماعي، حيث تم إلغاء البند الثاني من المادة 11 من القانون.
والذي ينص على أن الفائض السنوي من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد هام ورئيسي من مواردها.