• الرئيسية
• الحوادث

قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامه على براءة كلا من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى قضية اعادة محاكمتهما فى قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام؛ عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.

وقالت النيابة العامة في مذكرتها انها قد أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، ﻷن الأول بصفته موظفًا عامًا "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة

وأوضحت النيابة في اسبابها أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريًا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيهًا للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيهًا للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين،وبأنه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة (سقارة) بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 الف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.

ونسبت النيابة، إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر، بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع أقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة، لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها.

وكانت جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، ببراءة كلًا من: وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى قضية اعادة محاكمتهما فى قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام؛ عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.