• الرئيسية
• الحوادث

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من  الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان على حكم إدانتهم في أحداث الاتحادية إلى ٢٢ أكتوبر الجاري لاطلاع الدفاع على مذكرة نيابة النقض.

 وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد حكم محكمة الجنايات،وطالب سليم العوا دفاع الطاعنين بتأجيل نظر الطعون للاطلاع على رأي نيابة النقض.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة كل من، الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة على السيد، و«غيابيًا» بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، هانى سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.

كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف.

وقضت المحكمة برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة في القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.