• الرئيسية
• الأخبار

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الاثنين 9 يناير، تأجيل مناقشة 5 مواد من المشروع للاجتماع المقبل.

وأثارت المادة رقم 31 من المشروع، والخاصة برسوم تراخيص المنشآت الصناعية، جدلا واسعا خلال الاجتماع، وقرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشتها، حيث اقترحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع الحد الأقصى لرسوم الترخيص المسبق إلى 100 ألف جنيه بدلا من 20 ألف ورفع رسوم الترخيص بالإخطار إلى 50 ألف بدلا من 5000 جنيه فقط.

كما اقترح المستشار القانوني لهيئة التنمية الصناعية المستشار دربالة علين استحداث مادة تنص على أن يؤدي المرخص له رسما سنويا قدره 30 ألف جنيه رسوم متابعة، لافتا إلى أن الهيئة تحتاج إلى موارد حتى تتمكن من الاستمرار في مزاولة نشاطها.

ومن جانبه، رفض المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة مقترح دربالة بالنص على رسوم سنوية قدرها 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن مبلغ الـ100 ألف جنيه للمصانع ذات الترخيص المسبق قليل وأن مبلغ الـ50 ألف جنيه للمصانع المرخصة بالإخطار مناسب، كما اقترح النص على رسوم سنوية مناسبة، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة تلك المادة للاجتماع المقبل المقرر له الإثنين المقبل الموافق 16 يناير الجاري.