خلافات في ”تعليم النواب” بسبب مصروفات المدارس الخاصة
طالب أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين عند دفع مصاريف المدارس الخاصة في ظل تزايد الأعباء على الأهالي مؤخرا مع ارتفاع أسعار السلع.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن بعض المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على تغيير الزي المدرسي سنويا وهو ما يعتبر عبء كبير على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
ودعا شيحة - خلال اجتماع لجنة التعليم- إلى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين هذه الأيام، قائلا: "حرام المدارس تلزم الأهالي بتغيير الزي المدرسي كل سنة".
وأشار إلى أن بعض المصروفات المدرسية تكون رسميا نحو 3 جنيهات على سبيل المثال، وفي النهاية يتحمل ولي الأمر ما يزيد عن 8 آلاف جنيه بسبب المصروفات الجانبية غير المنظورة مثل الزي المدرسي والنشاط الرياضي.
وفيما يتعلق بأسعار المصروفات المدرسية التي يشتكي منها الجميع، طالب الدكتور جمال شيحة، بأن تكون الزيادة السنوية تتماشى مع نسبة التضخم.
ونشبت مشادة كلامية داخل اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بين الدكتور حسن القلا ممثل أصحاب المدارس الخاصة في الاجتماع ومسئولى وزارة التربية والتعليم بعدما وصف القلا، الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بـ"الفاشل"، بسبب قراراته ضد المدارس الخاصة.
وهدد ممثلو الوزارة بمغادرة الاجتماع لولا تدخل الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، مطالبا بعدم التجاوز في حق أي مسئول.
واتهم الدكتور حسن القلا ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم بتتبع سياسة العافية والجبروت مع المدارس الخاصة.
وأكد أن المدارس الخاصة لم تصدر أي مشكلات حتى 2008، إلا أن تحديد بنود المصروفات المدرسية بعد هذا العام وفرض الضرائب العقارية على المدارس وتعامل الحكومة مع هذه المدارس على أنها مؤسسات استثمارية، الأمر الذي تسبب في تعدد المشكلات.
وأشار إلى أن من كان يدفع 400 جنيه كهرباء أصبح يدفع فواتير تصل نحو 4 آلاف جنيه.
ومن جهة أخرى قدم النائب محمد الغول، اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بعمل بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والمدن الصناعية في المدن والمحافظات لاستخدام المصانع في تعليم طلاب التعليم الفني.
وأكد النائب، أن الهدف من البروتوكول توفير مدارس التعليم الفني لعلاج التكدس الموجود في المدارس العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تعلم أن طلاب التعليم الفني أغلبهم لا يحضرون إلى المدارس.
وأشار إلى أن استخدام المصانع في استقبال طلبة التعليم الفني وعمل خطة منهجية تعليمية عملية في المصانع على نفقة الدولة لاستخدام الماكينات الموجودة بالمصانع لتدريب الطلبة عليهم حتى يتم إعدادهم بما يتطلبه سوق العمل.
وأوضح أن أفضل علاج لمشكلة التكدس في المدارس ستكون توفير مدارس التعليم الفني.














