• الرئيسية
• الحوادث

حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف، دون تحديد موعد للجلسة.
وقالت الدعوى المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 أعوام، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.