أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستمنح إعفاءات مؤقتة إلى ثماني بلدان للسماح لها بمواصلة استيراد بعض النفط الإيراني، وذلك قبل أيام من الاستعداد الرسمي للعقوبات الاقتصادية الصعبة على طهران.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن هذا التحرك يعكس الجهود الأمريكية الرامية إلى الضغط على إيران بأقصى ما يمكن من خلال خنق مصدر رئيسي للإيرادات، ولكن دون ارتفاع سعر النفط الخام أو إعاقة اقتصادات بعض الحلفاء في آسيا وأوروبا.

وقالت المجلة الأمريكية إنه من المقرر أن تطبق العقوبات الأمريكية القاسية، يوم الاثنين، على معظم القطاعات الإيرانية كالمالية والطاقة والملاحة، وبذلك ستنتهي فترة الانتظار التي دامت ستة أشهر بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو. 

وكرر مسئولو الإدارة، يوم الجمعة، أن حملة "الضغط القصوى" التي تمارسها الولايات المتحدة هدفها إحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني، لا سيما من خلال خفض عائدات النفط التي يمكن أن تستخدمها طهران في تمويل الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي.

ووفقًا لـ"فورين بوليسي"، ذكر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في اتصال مع الصحفيين: "إن الحملة تهدف إلى حرمان النظام الإيراني من الإيرادات التي تستخدمها في نشر الموت والدمار".

حتى قبل دخول إعادة فرض الحظر الرسمي على صادرات النفط الإيرانية حيز التنفيذ يوم الاثنين، أثبتت جهود إدارة ترامب نجاحها أكثر مما توقعه الكثيرون، حتى إن لم يكن ذلك الاختناق الكامل الذي تسعى الإدارة لتحقيقه".

ومن شبه المؤكد أن الدول التي لا تزال تشتري كميات محدودة من النفط الإيراني هي التي ستحصل على إعفاء مؤقت، وتشمل تلك الدول تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

على المدى القصير، قد يؤدي تقديم الإعفاءات لهذه البلدان إلى زيادة كمية النفط الإيراني في السوق، فقد أوقفت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان جميع عمليات الشراء لإظهار حسن نية أثناء التفاوض على بعض التخفيف مع إدارة ترامب، لكنها تستطيع مرة أخرى شراء كميات متواضعة من الخام الإيراني في إطار التنازلات المؤقتة، وتستخدم كوريا الجنوبية، على وجه الخصوص، الخام الإيراني الخفيف لمصانعها البتروكيماوية.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، شدد بومبيو على أن التنازلات تهدف إلى السماح لتلك الدول بإجراء تعديلات في إمدادات الطاقة الخاصة بها، حيث خفضت الدول بشكل حاد من وارداتها، بينما أوقفت دولتين الاستيراد تمامًا في غضون أسابيع.

وقال بومبيو إن التنازلات المحدودة ستجعل من السهل الحصول على الدعم السياسي لحملة الضغط القصوى هذه، مع الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند نفس المستوى الذي كانت عليه عندما انسحب ترامب من الصفقة، مضيفًا: "حتى النفط الذي تواصل إيران تصديره لن يتحول بسهولة إلى أموال يستخدمها النظام في الدخول في مغامرات السياسة الخارجية، فبهذه الطريقة لن يتم إنفاق العائدات إلا على السلع الإنسانية وبعض التجارة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بما يراه هنري روم، وهو محلل إيراني في مجموعة أوراسيا: "إن السماح لهذه الدول بالاستمرار في شراء كميات صغيرة للغاية هو مقايضة نزيهة من وجهة نظر البيت الأبيض، لأنها لن تفيد إيران بكاملها"، لكنها أيضًا تبقي على أسعار النفط.