أجلت لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة الخاصة بتشكيل المجلس.

وكان هناك اقتراح بأن يتم تشكيل المجلس من رئيس ونائبا له وعضوية 27 وزيرا لتمثيل كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها تساءلت الدكتور هالة ابو على، إن كان هناك قوالب ثابتة بشأن أن المجالس القومية تكون لديها نفس الصياغة فى التشكيل أم هناك فرصة أن يكون لكل مجلس تشكيل مختلف وفقا لطبيعة عمله التى تختلف من مجلس لآخر.

وأضافت أبو على، أن فسلفة إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة قائمة على أنه ليس مجلسا خيريا، بل هو يضع السياسات ويتابعها ويقييم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل التى انشأ بموجبها هذا المجلس على أن يكون جهة مستقلة رقابية، مؤكدة على أنه فى حال زيادة اعداد أعضاء المجلس سيشكل صعوبة فى عقد الاجتماعات بسبب اكتمال النصاب.

وأيدها الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، قائلا: "التشكيل الكبير يشكل صعوبة حقا فى الاجتماعات ولا نصل لنتيجة بالفعل".

وفى نفس الصدد قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، إن هناك محافظات بها كثافات عالية وأخرى لديها كثافة منخفة ولابد من مراعاة هذه النقطة حال الاتفاق على التشكيل النهائى، مؤكدا على أن الفلسفة فى التشكيل قائمة على الاختصاصات التى سيقوم بها المجلس وكيفية تحقيقها على أرض الواقع.

وتنص المادة 2 وفقا لمشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو علي على:

"يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كلاً من وزارء الصحة والسكان ، و العدل والداخلية و التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم ، والثقافة ، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والشباب والرياضة ، والنائب العام ، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعدد لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.