أعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، تقريرًا كشف فيه سيطرة حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 95% من الإعلام، بخلاف إخفاء الحقائق عن الشعب، وحظر النشر الذي أصبح في ازدياد.

وأوضح التقرير أنه بين عامي 2011 و2018 حظر النظام الحاكم في تركيا نشر 468 مادة إخبارية، بينما بلغ هذا العدد 34 خلال أول شهرين من 2019 الجاري، قائلا: "وعندما ننظر إلى هذه الأرقام يتضح لنا بكل سهولة مدى العلاقة بين الإعلام والنظام، الذي يحكم البلاد منذ 17 عامًا".

وقد شكت كثير من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، بحسب ما ذكر موقع اليمن العربي.

ووفقا للتقرير، فقد شدد رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، نظمي بيلجين، على أن طرح العلاقة بين النظام والإعلام للحساب والمساءلة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحق الشعب التركي في الحصول على الخبر، مؤكدا أن الشعب أصبح فاقدا للثقة فيما تنشره وسائل الإعلام التابعة للنظام.

وأضاف: "الإعلام في تركيا بات في قبضة يد واحدة، ونحن حاليا نعيش في نظام إعلامي أكثر من 90% منه موال للحكومة، فهناك عشرات الصحف التي تصدر بعناوين موحدة لصالح النظام الحاكم".

ومن جانبه، قال رئيس رابطة الصحفيين الأتراك جوكهان دورموش "يكفيكم مطالعة أجهزة التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة لتتأكدوا أن العملية الانتخابية لا تسير على نحو عادل في البلاد"، بحسب ما ذكر التقرير.

وتابع: "فأجهزة التلفاز باتت قاصرة فقط على مرشحي الحزب الحاكم، بينما يمرون مرور الكرام على مرشحي المعارضة أو منعهم من متابعة برامجهم ومشاريعهم"، مشيرا إلى أنه "في ظل حكم العدالة والتنمية فقد أكثر من 8 آلاف صحفي عملهم في تركيا من أصل 24 ألفًا".

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.

وجدير بالذكر أن تركيا تشهد انتخابات بلدية، نهاية مارس الجاري، يشارك فيها 13 حزبا، يتقدمها حزب العدالة والتنمية المتحالف مع حزب الحركة القومية ويحمل تحالفهما اسم "تحالف الجمهور". 

وتتزامن هذه الانتخابات مع وجود أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها أنقرة بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، وأدت إلى انخفاض عملتها وهروب المستثمرين.