وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام على قرار الاتهام الذي أعده المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة مسئول بحي الموسكى إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء.
كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن قيام مسئول بادارة المتابعه الميدانية بحى الموسكى "44 سنة" فى الفترة من 1 إلى 17 أكتوبر الماضى بصفته موظف عمومى طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.
توصلت التحقيقات إلى أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه بإجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات " يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والإحلال التى يقوم بها.
وتحققت تحريات المباحث من صحة الواقعة وباستصدار اذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.