أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، على اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية، وذلك في ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي.

جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب .

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية اتخذت مؤخراً عدداً من المبادرات الرامية لتحقيق ذلك أهمها تضمنت إنشاء مصر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، بالإضافة إلى أن مصر قد استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.

و لفتت الوزيرة إلى مشاركة وزارة المالية بفعالية في اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشئون المالية والنقدية والتكامل والتخطيط الاقتصادي، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر لتتمكن وزارة المالية من خلال مشاركاتها بتلك اللجنتين ومن خلال التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية المعنية، في تحسين جودة الرقابة المالية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في موازنة الاتحاد الأفريقي، ووضع الموازنة على مسار نزولي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الأفريقي.

أكدت الوزيرة، أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كأحد الدعائم لتنمية التجارة والاستثمار العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن ذلك التوجه يحظى باهتمام ودعم كامل من القيادة السياسية حيث يتم العمل على تنفيذه بشكل مكثف وبتنسيق متواصل مع كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية.

ولفتت د.هالة السعيد إلي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبعضوية البنك المركزي المصري والوزارات المعنية .

وأشارت إلى أنه يعد أحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، حيث يسعى المجلس لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عن الدفع النقدي المباشر إلى جانب تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها مع العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي فضلاً عن تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة في التعاملات الالكترونية يؤدي إلى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي و20 ألف فرصة عمل

وأضافت الوزيرة، أن حزمة الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية تمثلت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019.

وأشار الوزيرة ، إلى أن تميز معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن كونه يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك إضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.

وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالمياً عام 2014 /2015 إلى 94 في 2018 ليأتي ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلي الترتيب 56 في 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب100 في 2014، كما بلغت مصر الترتيب 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014 في مؤشر القدرة على الابتكار.

وأوضحت أن تلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي جاء أخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.