قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل طوائف الشعب شاركت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى بشأن توجيه الناخبين لصالح اتجاه معين سواء بقبول التعديلات أو رفضها، وإذا تم رصد أي مخالفات أو جريمة انتخابية من بينها رشاوى ستتعامل معه الهيئة فورًا وفقًا للقانون وإحالة المخالفة للنيابة العامة لتوقيع العقوبة عليها.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه من الصعب تحديد المتابعة العمرية المشاركة في الاستفتاء، لكن الكثافات استدعت أن يطلب القضاة العون.

وأضاف أنه يجوز الطعن على نتائج الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد أن الهيئة الوطنية أمرت باستمرار العمل وقت ساعة الراحة لكثافة الناخبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمقر الهيئة بشارع قصر العيني بوسط القاهرة.