قضت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من مسئولي التعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة حركة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك علي خلفية اتهامهم بإهدار مليونين و59 ألف جنيه من المال العام جراء تسهيل التهرب الضريبي ووجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.

ونصت المذكرة بإحالة المتهمين للمحاكمة على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول قام بتقدير مشمول البيانين الجمركيين رقمي 994/2010، 1016/2010، بقيم متدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة لصالح للخزينة العامة للدولة قدرت بمبلغ 807740 ومبلغ 1252151 جنيها على التوالي.

وأشارت التحقيقات، أن المتهم الثاني أهمل في الإشراف على المتهم الأول مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة بالأوراق، وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.

وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.