قال رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، إن اتفاق الصخيرات غير شرعى وغير قانونى، لأنه أى قرار يخالف الدستور فهو باطل، لافتًا إلى أنه طالما لا ينص الدستور على قانون الصخيرات فلا قيمة له، بالإضافة إلى أن الحكومة الحالية باطلة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه يجب منح الثقة للحكومة من مجلس النواب الليبيى، ولكنها تعمل دون منحها الثقة بل رفضت ولم تؤد اليمين الدستورية، مؤكدًا أنه لا ولاية ولا شرعية لأى حكومة أو رئيس دون تأدية اليمين.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية لا يعتد باى من أعمالها لأنه لا شرعية لها، موضحًا أن هناك اصرارًا على الزج باسم معين لكى يكون رئيس الدولة، مؤكدًا أن المحاكم الليبية اصدرت العديد من الاحكام بعدم شرعية حكومة السراج.

وأدرف أن الحل العودة إلى الشرعية، وهو الدستور الليبيى والذى يحدد كيفية انتخاب الرئيس، والذى يحدد سلطات مجلس النواب وسلطات الرئيس، وكيفية انتخابه.