اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والمالية.
تناول الاجتماع استعراض جهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووجه الرئيس وجه خلال الاجتماع باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود استثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات وللأجيال القادمة، وكذا دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلي المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.
واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.
كما تطرق وزير الكهرباء إلى خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يمكنها من مواصلة جهود ميكنة وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، اتساقًا مع الخط العام للدولة في هذا السياق.
كما عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي الراهن لأعمال البنية التحتية الكهربائية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومد خطوط الكهرباء، خاصةً أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي بالعاصمة.
واستعرض وزير الكهرباء أيضًا آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً مع السودان، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة، فضلًا عن عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.