إن انهيار الجنيه الإسترلينى ووصوله لأدنى مستوياته في عامين بسبب المشاحنات السياسية التي يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يثير السؤال حول إمكانية النظر إلى الأسواق البريطانية التي تضررت بشدة والعمل على إجراء صفقات محتملة مع الاتحاد الأوروبى.

منذ آيار/ مايو هبط الجنيه الإسترلينى بشدة في سوق تداول الفوركس فاقدًا أكثر من 8% وذلك منذ أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد "بوريس جونسون" بأن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبى في 31 تشرين الأول/ أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق.

وقد كرر رئيس البنك المركزى البريطاني "مارك كارنى" تحذيره من أن الخروج دون صفقة يمكنه أن يلحق أضرار بالغة بالاقتصاد بالريطانى، وأدت هذه التحذيرات إلى هبوط واسع في أداء الأسهم والعقارات في المملكة المتحدة، وأزعجت الشركات البريطانية التي تتطلع إلى الاقتراض من الخارج.

يبتعد المستثمرين عن التوقعات الكبيرة لانتعاش الاقتصاد البريطاني ولكنهم يكتفوا فقط بالتنبؤ بموعد انتهاء الاضطرابات السياسية، أو التوقعبحدوثانتخابات وطنية مبكرة أو تأخير موعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، وساء أكان ذلك أو ذاك فإن هناك المزيد من عدم اليقين.

وقد أجرت وكالة بلومبرج استطلاعًا للرأي الذى شمل محللين من 13 بنك، وأظهر أن الجنيه الإسترلينى سيهوى إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 بخسائر تتجاوز نسبة 9% لتصل عند مستوى 1.10 دولار، وذلك في حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق بنسبة 30%، وهو الاحتمال الذى يبدو أكثر ترجيحًا منذ ستة أشهر، وتعتبر هذه النسبة أكثر بثلاثة أضعاف لنتائج استطلاع للرأي مماثل في شباط/ فبراير، فيما كانت نسبة حوالى 15% من نتائج الاستطلاع تحتمل فكرة التوصل إلى اتفاق قبل الموعد الرسمي للمغادرة النهائية، وعلى الرغم من نتائج هذا الاستطلاع فإن كل الاحتمالات متاحة.

وقال المدير المالى في Aberdeen Standard Investments "لوك هيكمور" من الجيد جدًا أن السوق أصبح الآن في وضع صعب مع وجود خطر أصعب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، الخطر هو أن بداية أزمة العملة ستبدأ في الارتفاع، حيث كنت أعمل في عام 1992 أثناء يوم الأربعاء الأسود ولا أريد أن أرى هذه الفوضى من جديد.

وقد انخفض الجنيه الإسترلينى بنسبة 10% تقريبًا في أسبوع يوم الأربعاء الأسود في أيلول/ سبتمبر 1992، عندما أجبرت المملكة المتحدة على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبى.

هبط الجنيه الإسترلينى بنسبة 7% تقريبًا منذ أن أرجأت المملكة المتحدة الموعد النهائي للبريكسيت في نهاية آذار/ مارس الماضى ليتداول الباوند عند سعر 1.2140 دولار، وبعد تولى "بوريس جونسون" رئاسة الحكومةفإن احتمالية هبوط الجنيه الإسترلينى إلى مستوى 1.10 دولار في سيناريو ابرام صفقة من شأنه أن يمثل عودة إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال موجة صعود الدولار عام 1985.

إذا انخفض الجنيه الإسترلينى نحو هذه المستويات مرة أخرى فسوف يكون التركيز على كيفية دعم بنك إنجلترا للعملة، لكن البنك المركزى قال إنه من غير المرجح للغاية أن يتدخل، وقال رئيس البنك "مارك كارنى" إن التغيير في قيمة الجنيه الإسترلينى كان جزءًا من وظيفة امتصاص الصدمات.

وحذر رئيس الحكومة البريطانية "بوريس جونسون" الاتحاد الأوروبى قائلًا إنه لن يجتمع من زعماء الاتحاد الأوروبى لإجراء محادثات ما لم يغيروا موقفهم، في حين لا يوجد دعم بالأغلبية في البرلمان للانفصال عن الاتحاد الأوروبى دون صفقة، وقال المشرعون إنهم سيسعون إلى منع جونسون من متابعة هذه النتيجة.

هناك احتمال أخر يثير قلق المستثمرين هو أن جونسون سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة، وفى هذا السيناريو سيهبط الجنيه الإسترلينى إلى 1.19 دولار.