قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسئولة بوزارة التربية والتعليم و16 طالبة وموظف بشركة خاصة وآخر بدون عمل الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي لطالبات القسم الأمريكي بمدرسة القدس، مقابل مبلغ مالي.

جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهي من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين "حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية" في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي" بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات، وعلى ذلك أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسماهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وشهد مدير عام مدرسة ستارز للغات بأنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكي بمدرسة القدس وعلى إثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة، جهة عملها، وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوي أبلغها الشاهد الثاني كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.

وشهد ناظر بمدرسة ستارز بأنه وحال مباشرته لمهام عمله كرئيس لجنة النظام والمراقبة على الامتحانات بمدرسة ستارز على امتحانات الصف الأول الثانوي حضر ثمانية عشر طالبا من مدرسة القدس لأداء الامتحان ووزعت عليهم كراسات الإجابة وحال مباشرتهم للامتحان، تبين له أن المتهمين من الثاني إلى الأخير قد حضروا عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين لدى مدرسة القدس وأن جميعهم سطروا بكراسات الإجابة أسماء الطلبة الأصليين.

وشهدت مدير التعليم الخاص بإدارة البساتين ودار السلام بأنه عقب إبلاغ الشاهدين الأول والثاني لها بالواقعة توجهت إلى مدرسة ستارز وتقابلت مع المتهمين من الثاني إلى الأخير والذين أبلغوها بأن المتهمة الأولى هي من اتفقت معهم على القيام بذلك مقابل مبلغ مالي.

وشهد عميد شرطة ووكيل إدارة مباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية قد توصلت الى قيام المتهمة الأولى بالاتفاق مع باقي المتهمين على الحضور عوضا عن الطلبة المقيدين بمدرسة القدس بالصف الأول الثانوي لأداء الامتحان بمدرسة ستارز مقابل مبلغ مالي وعلى أثره امتثل المتهمون من الثاني الى الأخير لذلك بعد أن أمدتهم الأولى بأسماء الطلاب الحقيقين ودونوها بكراسات الإجابة إلا أن الشاهد الثاني قد استطاع كشف الواقعة.

كما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمين من الثاني إلى الأخير هما الكاتبين بخط أيديهم للأسماء المدونة بالإحدى عشر كراسة إجابة والمغايرة لأسمائهم الحقيقية.